خبراء الأمم المتحدة يدعون الدول إلى احترام وتمكين حرية التعبير بشأن الوضع في فلسطين

حث خبراء الأمم المتحدة الدول على احترام وتمكين حقوق الجميع في حرية التجمع السلمي، وحرية التعبير عن أراءهم بشأن الوضع في فلسطين والحرب بين إسرائيل وحماس، موضحين أن تلك التوصية تأتي في الوقت الذي يتخذ فيه المجتمع الدولي خطوات نحو التفاوض على وقف لإطلاق النار من شأنه أن ينهي الأعمال العدائية الوحشية .

وأوضح الخبراء أنه من الملح أن تحترم الدول وتحمي حقوق المجتمع المدني، والمدافعين عن حقوق الإنسان، والمجتمع الأكاديمي، والحركات والاحتجاجات المتزايدة التي تطالب بوقف إطلاق النار والسلام والعدالة.

وأضافوا " هذه الحقوق أساسية لتمكين المجتمع المدني وحركات الاحتجاج السلمية من لعب دورها المهم لضمان سلام عادل ومستدام وإنهاء الجرائم الفظيعة والانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان، التي نشهدها حاليًا ضد السكان الفلسطينيين في غزة".

وجاء في بيانهم "يجب على الدول التأكد من أن أي تدابير تتعلق بمكافحة الإرهاب أو خطاب الكراهية أو معاداة السامية أو النظام العام أو الأمن القومي، لا تؤدي إلى فرض قيود لا مبرر لها أو تجريم أو أعمال انتقامية ضد الجهات الفاعلة في المجتمع المدني والمدافعين عن حقوق الإنسان والمتظاهرين".

وأشاروا إلى ضرورة تراجع الدول الغربية والجهات المانحة عن قرارها الأخير بتعليق أو تقييد التمويل لمنظمات المجتمع المدني الفلسطينية والإسرائيلية الحيوية، التي تعمل في مجال حقوق الإنسان منذ سنوات. 

وذكروا أن هذه الإجراءات، المستندة إلى مزاعم واضحة لا أساس لها تتعلق بتحويل الأموال إلى "كيانات إرهابية"، والتي تستهدف على وجه التحديد المجتمع المدني الذي يعمل من أجل الحقوق الفلسطينية، تنتهك مبدأ عدم التمييز، وتنتهك حق الجمعيات في التماس الموارد المالية وتلقيها واستخدامها. .

وتضمن البيان الدعوة إلى إلغاء تعليق تمويلها لوكالة الأمم المتحدة للاجئين الفلسطينيين في الشرق الأدنى (الأونروا)، في أعقاب مزاعم خطيرة بأن 12 من موظفي الأونروا متورطون في هجمات 7 أكتوبر.